قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إن الرئيس محمد مرسي تراجع عن زيادة الضرائب بعد ساعات من الإعلان عنها، في محاولة واضحة لجذب الناخبين قبل الاستفتاء المثير للجدل على الدستور الجديد المقرر، السبت المقبل.
ورأت «فاينانشال تايمز» أن الإعلان وإلغاءه يشير إلى الصعوبات التي تواجهها السلطات الإسلامية في مواجهة البرنامج الاقتصادي الذي يجب تطبيقه حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الانتقالية السياسية.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن زيادة الضرائب تهدف إلى خفض العجز بنسبة 11%، وزيادة الإيرادات الحكومية وهو ما يتفق مع التزامات مصر بتأمين قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن الرئاسة أصدرت بيانًا على صفحتها على «فيسبوك» في وقت متأخر من الليل، قالت فيه إنها «لا تقبل أن يحمل المواطن المصري أعباء زائدة دون موافقته»، وأن مرسي قرر وقف قرارات الضرائب حتى الوصول إلى اتفاق عام.
وأوضحت أن الخبراء صدموا من توقيت قوانين الضرائب الجديدة التي شملت عددا من الصناعات والمنتجات منها السجائر والمياه الغازية والزيت والمشروبات الكحولية والأسمنت والأسمدة وأسعار مكالمات الهواتف المحمولة والمياه والكهرباء.