هاااااااااااام: عمال مصر " : السلع التي تم رفع أسعارها هي النشاط الأساسي لشركات "الإخوان "

كشف البيان الصادر عن مؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية ، ان قرار ارتفاع الاسعار جاء لخدمة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها الاقتصادي وذلك لان أغلب السلع التى تمت زيادتها هى النشاط الرئيسى لشركات جماعة الإخوان المسلمين.

محذرين المواطنين من التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور ، لان ارتفاع الاسعار لا رجعة فيه خاصاً أن إيقاف العمل بالقانون الجديد لا يعنى إلغاءه ولكنه التفاف جديد يهدف إلى تمرير الدستور ثم بعد ذلك معاودة العمل بالقانون "الكارثة" حسب وصفهم .

مؤكدين على ان من ضمن القوانين التي سارع الرئيس بأصدارها فور اعلانه الدستوري كان القانون الأخير بفرض ضرائب جديدة على أكثر من 50 سلعة ،والذى أوقف مرسى العمل به خوفا من غضب الجماهير وتصويتهم برفض الدستور "المشوه" الذى يدعم السيطرة السياسية لجماعته على مفاصل الدولة المصرية .

وجاء بالبيان ان المادة التاسعة من القانون تنص على "خضوع قضبان وعيدان من حديد البناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 10%، ويلغى كل حكم يخالف ذلك"، والمادة الثانية عشر تنص على زيادة الضرائب على خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب، بلوم وبليت بنسبة 5% للمحلى والمستورد .. وهو ما يحقق أرباح طائلة لشركة حديد المصريين التابعة للجماعة.

أما المادة العاشرة من نفس القانون تنص على زيادة أسعار الزيوت النباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، زيوت وشحوم حيوانية بنسبة 5% للمستورد والمحلى، والمادة الثانية عشر تنص على زيادة الضرائب على المياه الغازية وإن كانت محلاه أو معطرة، تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقا من الشركات، على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية، يتم تحديدها وفقا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة .. بنسبة 25% للمحلى والمستورد.. وهو ما يصب فى صالح شركات الإخوان (سوبر ماركت زاد، سوبر ماركت سعودى، سوبر ماركت أولاد رجب، المحمل، فتح الله، سوبر ماركت رضوان وادم، شركة سينا كولا.. شركة رواج للتجارة، الأنوار للتجارة، سنابل للتجارة.. الخ).

وكذلك جاءت المادة الثانية عشرة تنص على زيادة أسعار الأسمدة ومطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية، بنسبة 5% للمستورد والمحلى وهو النشاط الرئيسى لأغلب المشروعات الصغيرة التى تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين.

واضاف البيان ان ،المادة الثالثة عشر تنص على زيادة خدمات النقل السياحى المكيفة بنسبة 10%، وزيادة النقل المكيف بين المحافظات أتوبيسات وسكة حديد بنسبة 10%.. وهو ما يصب فى صالح شركات الإخوان (شركة فرجينيا للسياحة، اجيليكا للسياحة.. الخ).

والمادة السابقة تنص ايضا على زيادة الخدمات التى تؤدى للغير وهى أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات بنسبة 10%.. وهو ما يصب فى صالح شركاتهم (سيوه للاستصلاح الزراعى، الشركة العربية للتعمير، مصر للمقاولات، شركة الإنشاءات رامز قنديل وشركاه .. الخ).

ولفت البيان ان كل هذه الزيادات في السلع يضاف اليها زيادة فواتير الكهرباء واسعار أنبوبة البوتجاز، مشيرا الى ان رفع الاسعار لا رجعة فيه وذلك لانها ضمن مذكرة التفاهم بين مصر وصندوق النقد الدولي وهو ما يثبت انهم سيرفعون الاسعار ويتظرون فقط تمرير الدستور.