أكد المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن المجلس اجتمع بعد التطورات من صدور الإعلان الدستورى المنعدم، وكذلك الإعلان الدستورى الأخير، وقرر أن يضطلع قضاة مجلس الدولة بالإشراف على الاستفتاء دون أي مقابل، لكن بشروط.
وحدد المجلس هذه الشروط وهي، إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، ووقف سيل الدماء وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار الدستورية العليا وتمكينها من مباشرة مهمتها المقدسة دون إرهاب أو تهريب تحقيقًا لمبادئ استقلال القضاء وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء ومنع الترويج أمام اللجان وحماية المواطنين وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين وتمكين قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء