قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن «اللجنة العليا للانتخابات لا علاقة لها بنية الرئيس محمد مرسي تأجيل الاستفتاء من عدمه، مشددا على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات تصدر بأغلبية أصوات أعضائها ولا يمكن اتخاذ أي قرار منفردًا».
وأضاف «أبو المعاطي»، ، قائلا: «لا علاقة لمؤسسة الرئاسة إطلاقًا بتأجيل انتخابات المصريين في الخارج»، وأكد أن «التصويت في الخارج ليس بحاجة إلى بطاقات اقتراع تقوم اللجنة بتسليمها إلى وزارة الخارجية»، وأن «أوراق التصويت ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة مساء يوم الاقتراع».
ولفت إلى أن «وزارة الخارجية هي من طلبت تأجيل استفتاء المصريين في الخارج»، وأن «اللجنة من المفترض أن تعقد اجتماعًا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء السبت»، وأنها «ما زالت تدرس أعداد القضاة المعتذرين عن الإشراف على الانتخابات».
ونبه «أبو المعاطي»، أقدم رجال القضاء في مصر، على أن «اللجنة العليا للانتخابات لا علاقة لها بنية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتأجيل الاستفتاء من عدمه»، مؤكدا أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات تصدر بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يملك أحد اتخاذ قرار منفردًا».
في السياق نفسه، قال مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة فضل عدم ذكر اسمه إنه «تم توجيه الدعوة إلى المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لحضور اجتماع اللجنة، السبت، رغم ما ذكره عن نيته الاستقالة من منصبه إذا استمر نزيف الدماء، بسبب الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي».